ديوان البحرية التجارية والموانئ لتمكين الموانئ من المساهمة الفعلية في التنمية الاقتصادية، وفي النهوض بالمبادلات التجارية، وفي إسـداء خدمات جيـدة للحرفـاء، إرتـأى ديوان البحرية التجارية والموانئ القيام ببرنامج ضخم لتطوير وإصلاح الموانئ يتماشى مع سياسة تحرير القطاع البحري ومع تعزيز المنافسة وتخلي سلطة الإشراف على الموانئ عن الأنشطة ذات الصبغة التنافسية.
إنّ الغايـة من هذا التنظيـم الجديد هو أن نوفـر للحريف :
- السـرعـة
- الجـودة
- السـلامة
- القـدرة التنافسيـة في مجـال إسـداء الخدمات للسفن والبضائع على حدّ سواء.
تشريع مرن ومحفز
بعد صـدور المجلّة الجديدة للموانئ البحرية التجارية التي تهدف إلى إحداث عقود لزمة الملك المينائي وتجهيزات الموانئ لمدّة ثلاثين أو خمسين عاما وإعادة هيكلة نظام تشغيل اليد العاملة بالرّصيف، أصبحت الموانئ التونسية تأمل في الاستجابة إلى المتطلبات الحقيقية للتحوّلات الاقتصادية التي تولدت عنها تغييـرات جذريـة في عالم النقل البحري و ذلك فيما يتعلّق بالتعليب و الشحن و لوجيستية معالجة المبادلات و التجارة الدولية .
استثمـارات متماشيـة مع حـاجيات النقل البحري والمينائي
تلبية لحاجيات و متطلّبات الحركة البحرية الدولية،تمّ اعتماد برنامج استثماري يتضمّن :
- إنجـاز محطة للسياح و قرية سياحية بميناء حلق الوادي قصد تأمين عبور مليون سائح في آفاق 2010 .
- جهر كافة الموانىء التجارية لجعلها قادرة على استقبـال سفن كبيرة الحجم.
- تعـزيز البنيـة الأساسيـة التي أصبحت قـديمة.
- اقتنـاء معـدّات السـلامة العصريـة.
- برمجة تهيئة منطقة أنشطة اقتصادية ولوجيستيّة بميناء رادس في إطار لزمة (مشروع نموذجي ).
- تجديد الوحـدات البحريـة الخاصّة بخـدمة المـرافئ (زوارق الإرشاد ).
- توسيـع البنيـة الأساسية لاستقبـال المسافرين.
تنظيـم عصري ومتطـور
بدأ ديوان البحرية التجـارية والموانئ في تحقيق قفـزة نوعية في مجال تعصير موانيه نزولا عند رغبـة حرفـائه وشركـائه، فتوخى سياسة تقـوم على مواصفات “إيـزو” (ISO) وأعـد برنـامجا لتكوين العـاملين بالموانئ تكوينا شـاملا في كافة مجـالات الأنشطة وعزز عـلاقات التعـاون والشراكة مع مختلف المؤسسـات المينائيـة الدولية وأحسن استخـدام التكنولوجيات الحديثـة خاصّة في مجـال التصرّف في الموانئ وتبسيط الإجـراءات وعمل بنظام تبـادل المعطيات المعلوماتية.