ديوان البحرية التجارية والموانئ نظام جودة وفق المعايير الدولية
على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، أولى ديوان البحرية التجارية والموانئ عناية خاصة بالجودة الإنمائية في سياق استراتيجيته الشاملة للتنمية، المبنية على مجموعة من الإجراءات والمشاريع والاستثمارات والنظم بغية تعزيز وتأكيد دوره الثنائي كسلطة مينائية وبحرية في نفس الوقت وكمساند للاقتصاد ولقطاع النقل البحري على مستوى عالمي من حيث القدرة التنافسية والتنمية المستدامة وتموقعه في الأسواق الدولية.
وقد كانت لآثار العولمة أن دفعت بالديوان إلى اعتماد رؤية استراتيجية جديدة ترتكز على السعي الدائم للتحسين والتطوير المستمر وخدمة الحرفاء والمتعاملين مع الموانئ والإدارة البحرية.
وترتكز سياسة الجودة للديوان على المبادئ التالية :
- هاجس الاستجابة لإنتظارات كافة حرفاء الديوان والمتعاملين معه،
- وضع الموارد الضرورية على ذمة الأنشطة المعنية بما يمكنها من انجاز المطلوب
- اكساب جميع الأعوان، بصفة تدريجية، ثقافة جودة بهدف إدخال حركية على نشاط الديوان
- التطوير المستمر لنظام التصرف في الجودة
- تفعيل مناهج ونظم التسيير طبقا للمعايير الدولية للجودة والسلامة والبيئة
- الإلتزام بالقواعد والقوانين الوطنية والدولية المعمول بها في القطاعين المينائي والبحري
وتطبيقا لهذه السياسة، وضع الديوان مخططا مديريا للجودة تم بمقتضاه الشروع في التركيز التدريجي لنظام الجودة المطابق للمواصفة العالمية إيزو 9001 لسنة 2008 بهدف الحصول على شهادة المطابقة للخدمات المينائية والبحرية ، وقد أثمرت هذه الخطة شهائد المطابقة للموانئ والإدارات البحرية التالية
- الخدمات المينائية:
- ميناء حلق الوادي في عام 2007 للأنشطة البحرية، ثم عممت على جميع أنشطته في عام 2010
- ميناء بنزرت-منزل بورقيبة في عام 2009
- ميناء صفاقس سيدي-يوسف في عام 2009
- ميناء قابس سنة 2010
- الخدمات البحرية :
- ادارة رجال البحر سنة 2008
- الجهة البحرية بتونس سنة 2009
- الجهة البحرية ببنزرت سنة 2010
- الجهة البحرية بصفاقس سنة 2012.
وتنفيذا للمخطط المديري للجودة، سيقوم الديوان بتعميم نظام إدارة الجودة والحصول على الشهادات لبقية الموانئ: رادس و سوسة وجرجيس، وكذلك الشأن بالنسبة للجهات البحرية المنستير وسوسة وقابس وجربة.