ديوان البحرية التجارية والموانئ 
اختُتمت خلال الأسبوع المنقضي أعمال المراجعة الإلزامية للإدارة البحرية والسلطة المينائية التونسية، التي أجرتها المنظمة البحرية الدولية في الفترة الممتدة من 9 إلى 16 جوان 2025، تحت إشراف السيد وزير النقل والسيدة كاتبة الدولة لشؤون البحر، وبحضور ممثلين عن كل من ديوان البحرية التجارية والموانئ ووزارة النقل والإدارة العامة لحرس الحدود والديوانة التونسية وجيش البحر ووزارة البيئة والمعهد الوطني للرصد الجوي والوكالة الوطنية للترددات.
وقد أسفرت نتائج هذه المراجعة عن تصنيف تونس ضمن مجموعة أفضل الدول التزامًا بتفعيل الصكوك الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، والمتعلقة بسلامة الملاحة البحرية، وحماية البيئة البحرية، وإجازة رجال البحر.
وفي كلمة ألقتها خلال جلسة الاختتام، عبّرت السيدة خولة بالأخضر، الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ، عن شكرها للمنظمة البحرية الدولية على الدعم والمرافقة التي وفرتها لإطارات الديوان، وعلى المساعدة الفنية القيمة التي قدّمها الخبراء طوال فترة التحضير لإنجاح مهمة التدقيق.
وأكدت في كلمتها أن مرحلة التقييم ستتبعها مرحلة إعداد استراتيجية وطنية لتعزيز منظومة الحوكمة البحرية، مشيدة بدور الديوان في تنسيق الجهود، وتأمين كل ظروف النجاح للعملية، من خلال إشراك مختلف هياكله وإطاراته، وتوفير المعطيات المطلوبة، والتعاون الوثيق مع فريق الخبراء.
كما أشارت إلى أن هذا التدقيق مثّل فرصة هامة لتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في قطاع النقل البحري، وتطوير طرق العمل، ومتابعة التوصيات الصادرة عن مهمة المراجعة.
ويُذكر أن برنامج المراجعة الإلزامية للمنظمة البحرية الدولية يشمل 176 دولة عضوًا، وتُعد تونس عضوًا في المنظمة منذ سنة 1963، وهي منخرطة حاليًا في 31 اتفاقية بحرية دولية.
