- يتولى ديوان البحرية التجارية والموانئ التصرف في الموانئ التجارية التونسية تصرفا مستقلا، علما وأنه مؤسسة عمومية ذات صبغة مدنية.
- تمّ إحداث ديوان البحرية التجارية والموانئ (ديوان القومية التونسية سابقا) بمقتضى قانون عدد 02 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 والمنقح بالقانون المؤرخ في 15 فيفري 1972.

باخرة سياحية – ميناء حلق الوادي
وقد أضيفت لها مشمولات السلطة والإدارة البحرية بمقتضى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 في إطار إعادة هيكلة مصالح وزارة النقل حيث أبدلت تسميته بديوان البحرية التجارية والموانئ بمقتضى الأمر عدد 1385 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998.
يخضع ديوان البحرية التجارية للإشراف القطاعي لوزارة النقل.
- تتسم مجالات نشاط سلسلة الموانئ لديوان البحرية التجارية والموانئ بتنوع الحركية البحرية، سواء أكانت عادية أو منضوية تحت لواء ملاحة بالطلب تشمل الحاويات والمجرورات والمسافرين والرحلات البحرية.
- وهكذا، يظلّ الديوان هو المتصرّف والمستغل لمنشآت عديدة ومختلفة وفق مقاييس الإنتاجية والأمن، أي الموانئ النفطية ومحطَات الحاويات والمسافرين والمعادن والمنشآت المتخصصة، وذلك على مدار الساعة والأسبوع.