أدى وزير النقل السيد رشيد عامري مساء يوم 31 أكتوبر 2024 زيارة ميدانية إلى ميناءي رادس التجاري وميناء حلق الوادي والسفينة تانيت الراسية بهذا الميناء وذلك لمعاينة سير العمل بها ومتابعة مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن سلسلة جلسات العمل.
وانطلقت جولته بالاطلاع على قاعة المراقبة المسافية لمحطة الحاويات والمجرورات بإدارة ميناء رادس وطرق العمل بها، ثم توجه نحو ميناء رادس التجاري حيث عاين سير العمل بالمسطحات والارصفة وعمليات مناولة البضائع ونسق تأمينها، كما عاين قاعة القيادة الخاصة بمنظومة التصرف الآلي للحاويات والمجرورات ثم تولى زيارة المرفق المعني بمراقبة استقبال البضائع المعدة للتصدير، متفقدا بذلك نظام التصرف في المدخل الرئيسي للميناء ومدى إحكام تأمينه.
وإثر اطلاعه على أرصفة الضفة الجنوبية لميناء رادس والمخصصة لمناولة البضائع المختلفة والحبوب والمحروقات، تحول وزير النقل على متن جرار بحري إلى ميناء حلق الوادي حيث تزامن وصوله مع رسو عدد من سفن نقل المسافرين منها “تانيت” و“قرطاج“، اين عاين ظروف وصول المسافرين والسيارات واجراءات الخروج من الميناء مصافحا بذلك عددا من الوافدين التونسيين والسياح للإستفسار عن ظروف الرحلة والإنصات إلى انطباعاتهم وتطلعاتهم.
وتجول السيّد رشيد عامري في مختلف فضاءات المحطة البحرية بميناء حلق الوادي، كما كانت له بهذه المناسبة زيارة استطلاعية للسفينة “تانيت” بمختلف مكوناتها التجارية والفنية
واختتم وزير النقل زيارته الميدانية بعقد جلسة عمل بمقر ديوان البحرية التجارية والموانئ جمعته بكامل الوفد المرافق له خلال زيارته، تولى خلالها إسداء جملة من التوصيات تهدف أساسا لمزيد تعزيز منظومة الامن والسلامة بميناء رادس و استكمال جميع مراحل ربط التجهيزات والمعدات بمنظومة التصرف الآلي للحاويات والمجرورات TOS قصد متابعة كامل سلسلة ومعالجة البضائع ومناولتها وتسليمها وضمان التدخل الحيني كما اوصى بمزيد الترفيع في جاهزية معدات المناولة من خلال مضاعفة نسق عمليات الصيانة الدورية واتخاذ الاجراءات الاستباقية لضمان جاهزيتها بالإضافة إلى ايجاد حلول عاجلة للتصرف في الحاويات ذات المكوث المطول بما يضفي مزيدا من المرونة في استغلال المسطحات والارصفة ومن الانسيابية اللازمة في الجولان داخل الحرم المينائي.
كما اوصى الوزير بحسن الاستعداد للموسم الصيفي داعيا إلى الحرص على تعصير إسداء الخدمات بما يتماشى وانتظارات المسافرين. وشدّد على ضرورة استكمال البرامج ذات الصلة بالتحول الإيكولوجي والطاقي في مجال النقل البحري والموانئ وذلك في إطار التزام بلادنا بتعهداتها الدولية والإقليمية
ديوان البحرية التجارية والموانئ










