التشريعات والحوافز مرنة
قبل صدور القانون الجديد للموانئ البحرية التجارية التي تقدم من جهة، وإدخال نظام الامتياز للممتلكات العامة ومعدات الموانئ مع أو بدون التزام الخدمة العامة لمدة 30 إلى 50 عاما، وإعادة الهيكلة نظام التوظيف في عمل يد عمال الموانئ الأخرى، والموانئ التجارية التونسية تطمح تلبية المطالب الحقيقية للتغيرات الاقتصادية التي أدت إلى تغييرات عميقة في عالم الشحن والتعبئة والتغليف على والمناولة واللوجستية المناسبة لعلاج التجارة والتجارة الدولية.